إغلاق شركة في الإمارات: إلغاء الرخصة والتسجيل الضريبي

إلغاء الرخصة لا يلغي التسجيل الضريبي تلقائياً

عند توقف شركة إماراتية، توجد مسارات مترابطة لكن منفصلة: جهة الترخيص، التأشيرات والعمل، البنك والعقود، VAT عند انطباقه، ثم Corporate Tax لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. إنهاء خطوة واحدة لا يغلق البقية تلقائياً.

تطلب المادة 52 من قانون ضريبة الشركات تقديم طلب إلغاء التسجيل عند توقف الأعمال أو حل الكيان أو تصفيته. ولا توافق الهيئة على الإلغاء النهائي قبل تقديم الإقرارات المستحقة ودفع الضريبة والغرامات، بما فيها الفترة حتى تاريخ التوقف.

ابدأ بخريطة الالتزامات لا بطلب الإلغاء

قبل تحديد تاريخ الإغلاق، اجمع:

• •الرخصة وعقد التأسيس وقرارات الشركاء
• •عقود الموظفين والتأشيرات وبطاقات المنشأة
• •عقود المكتب والمنطقة الحرة والموردين
• •كشوف البنك وبوابات الدفع
• •أرصدة العملاء والموردين والقروض
• •تسجيل VAT وCorporate Tax وأي إقرارات معلقة
• •الأصول والمخزون والمعدات
• •المطالبات والنزاعات والشيكات والضمانات

يختلف إجراء الحل باختلاف الشكل القانوني وجهة الترخيص والمنطقة الحرة، وقد تحتاج الشركة إلى مصفٍ وإعلانات وشهادات عدم ممانعة. اطلب قائمة الإلغاء الرسمية من الجهة التي أصدرت الرخصة.

الترتيب العملي للإغلاق

1. قرار الشركاء وتحديد تاريخ التوقف

وثق قرار الإغلاق والجهة المخولة بالتوقيع والمصفي إن كان مطلوباً. حدد تاريخاً واقعياً لانتهاء النشاط؛ فهو يؤثر في القوائم والإقرار وطلب إلغاء التسجيل.

2. تسوية الموظفين والتأشيرات والعقود

ألغ تصاريح العمل والتأشيرات وفق التسلسل المطلوب، وادفع المستحقات، وأنهِ الإيجار والاتصالات والخدمات. لا تغلق البنك قبل دفع الرسوم واستلام المبالغ النهائية.